اخیراً مقامات دولتی از رئیس جمهور گرفته تا مقامات پائین دستی در پاسخگویی و اظهار واکنشهای خود مغلطه کاری می کنند که با چندین نمونه سعی میکنم این مغلطه کاریها را تشریح کنم.
1- اظهارات اخیر رئیس جمهور در باب انتساب مدیریت دولت به امام زمان (عج)
در این خصوص باید گفت که آقای رئیس جمهور به جای آن که بیاید اظهارات اخیر خود در مشهد را تکذیب کند و بگوید که منظورش از طرح چنین بحثهایی آن چیزی نیست که در اذهان عمومی آمده، عنوان میکند که «اینکه ما بیاییم امدادات امام عصر (عج) را انکار کنیم، بسیار بد است و من در این خصوص آقایان را انذار میدهم؛ حتی بعضیها در مورد ظهور امام زمان (عج) سخن گفتند که ایشان تا صدسال دیگر هم ظهور نمیکنند؛ این خیلی حرف زشتی است، شما چکارهاید که پیشبینی میکنید؟»
آقای رئیس جمهور مگر کسی امداد حضرت قائم (عج) را منکر شده است که شما چنین سخنی میرانید. اگر کسی منکر این امدادات شود خود حضرت به موقع پاسخش را خواهد داد.
آقای رئیس جمهور شما عنوان کردهاید «کسانی زمان ظهور حضرت مهدی (عج) را پیش بینی کردهاند.» در این زمینه من هم با شما آقای احمدینژاد موافقم، چه بسا کسانی در اقداماتی زشت دست به چنین اعمالی برای جلب مرید میزنند، اما ظاهراً روی سخن شما با رقیبان سیاسیتان بود، اگر چنین است، بفرمائید چه کسی چنین سخنی گفته است تا با معرفی او، فرد مزبور خود به خود از اذهان عمومی طرد شود.
ضمن اینکه یک آقایی در مصاحبه با سایت ... که همگان نام این سایت را میشناسند و قرابت آن با دولت کریمه نیز مشهود و آشکار است و من در اینجا لزومی به ذکر نام مصاحبه کننده و مصاحبهشونده نمیبینم چون باعث مشروعیت بخشی به افکار ... آنها میشود، گفته است که «اگر رئیس جمهور از امام زمان (عج)سخن نگوید پس چه کسی سخن بگوید؟»
استغفرالله، چه کسی گفته است که رئیس جمهور نسبت به امام خود سخن نگوید، چرا بیجهت مغلطه میکنید، سخن این است که آقایان نباید اقدامات خود را به حساب آقا امام زمان بگذارند و اظهار کنند که مهدی موعود از کارهای آنها حمایت میکند، که اگر این باشد به تعبیر جناب مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، «امام زمان (عج) تورم 20 درصدی را نمیپسندند.»
۲- اقدام دولت در برهم زدن تناسب افزایش حقوق برمبنای نرخ تورم
ماجرا از این قرار است که دولت با برهم زدن تناسب افزایش حقوق کارکنان دولت بر مبنای نرخ تورم، افزایش حقوق کارکنان را به صورت پلکانی معکوس اعمال کرد، به عبارت دیگر بر این اساس قرار شد که آن دسته از کارمندانی که حقوق آنها بالا بوده است، میزان حقوقشان در درصدهای کمتری نسبت به سایر کارکنان افزایش یابد.
پس از این اقدام دولت، یک نماینده مجلس نسبت به این موضوع به دیوان عدالت اداری طرح شکایت کرد که بر این اساس دیوان عدالت وارد موضوع شد و رأی به ابطال این مصوبه دولت داد و اعلام کرد که حقوق کارکنان دولت باید بر مبنای نرخ تورم افزایش یابد.
حال دولت کریمه آمده است و مغلطهکاری میکند که این طرح باعث کاهش حقوق کارکنان میشود به گونهای که جناب محمدحسن پاسوار، معاون معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهوری اعلام میکند که «نه تنها در گذشته بلکه در قانون نیز هیچگاه تاکید نشده است که افزایش حقوق کارکنان باید برابر با نرخ تورم باشد، بلکه قانون حفظ تناسب میان نرخ تورم و افزایش حقوق را مدنظر داشته است و این روالی است که در گذشته نیز عمل میشده است.»
سئوال اینجاست که معنای «حفظ تناسب» در اظهارات ایشان به چه معناست؟ آیا حفظ تناسب در افزایش حقوق برابر با نرخ تورم، به معنای هماهنگی حقوق و تورم نیست؟ که قطعاً چنین است.
۳- واردات ۲ میلیارد دلاری بنزین بدون کسب مجوز از مجلس
این ماجرا نیز از این قرار است که دولت در سال ۸۶ مازاد بر مجوز قانون بودجه این سال برای واردات بنزین، اقدام به واردات ۲ میلیارد دلاری بنزین میکند که اظهر من الشمس است که برای انجام این کار کسب مجوز از مجلس ضرورت دارد.
بر این اساس کمیسیون انرژی مجلس، وزیر نفت را فرامیخواند تا وی پاسخگوی این اقدام غیرقانونی باشد که نوذری نیز در پاسخ به این ایراد نمایندگان مجلس از جمله توکلی و نادران اظهار میکند که این امر به دستور مستقیم رئیس جمهور صورت گرفته است، اما روز چهارشنبه وزیر نفت در مصاحبهای با پایگاه اطلاعرسانی دولت اعلام میکند که من چنین سخنی نراندم و «واردات بنزین به صورت قانونی صورت گرفته است.»
برای روشن شدن این تناقضگوییها و باز هم مغلطهکاریها، عین اظهارات غلامحسین نوذری در پی میآید: «در کمیسیون انرژی مجلس تصریح کردم که چون در سال 86 قیمت نفت و به تبع آن فرآوردههای نفتی در سطح جهانی به طور چشمیگری افزایش پیدا کرد و از سوی دیگر به دلیل گسترش سرمای شدید در کلیه نقاط کشور قطعی گاز، مصرف گازوئیل نیز افزایش داشت، بنابراین بودجه مصوب مجلس برای واردات بنزین و نفت گاز، تکافوی نیاز کشور را نمیکرد و دولت به ناچار برای رفاه حال مردم و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از کمبود سوخت، بدون برداشت از حساب ذخیره ارزی، حدود دو میلیارد دلار اضافی برای واردات بنزین و نفت گاز از محل منابع داخلی شرکت نفت اختصاص داد.»
در توضیح باید بگویم که آقای وزیر نفت بدون اینکه این کار غیرقانونی دولت در واردات ۲ میلیارد دلاری بنزین را تکذیب کرد، در عین حال توجیه میکند که کار دولت در چارچوب قانون بوده است، چرا که خود جناب نوذری هم در سخنان خود اظهار میکند که بودجه واردات بنزین تکافوی نیاز کشور را نمیکرد و دولت به ناچار دو میلیارد دلار اضافی برای واردات بنزین و نفت گاز اختصاص داد. بنابراین وزیر نفت هم اذعان میدارد که دولت دست به چنین عملی (غیرقانونی) زده است. آیا این تناقضگوییها نوعی مغلطه کاری نیست؟
4- اظهارات احمدینژاد درباره بهتر شدن وضعیت معیشتی مردم
جناب رئیس جمهور در هشتمین نشست خبری که روز ۲۴ اردیبهشت برگزار شد، اعلام کرد که «قدرت خرید مردم در سه سال اخیر افزایش پیدا کرده است».این سخن به این معناست که وضعیت مردم نسبت به دو سه سال گذشته بهتر شده است.
آقای رئیس جمهور این سخن شما را به منزله مزاح بگیریم یا واقعاً فکر کنیم شما اساساً دو سه سالی است در میان مردم حضور نداشتهاید. یا اینکه مشاورانی دارید که اگر هم گرد کوچه و بازار را خورده باشند اما اطلاعات غلط در اختیارتان قرار میدهند.
ره به کجا میبرید؟ دریغ از یک عذرخواهی به مردم نجیب ایران که البته اگر هم یک بار عذرخواهی پیش از سفر به مکه مکرمه انجام گرفت، آن هم با ایراد اتهام به این و آن همراه بود.
اگر قادر به حل مشکلات مردم نیستید نمک به زخم آنها نپاشید.
بگذارید برایتان نمونهای بیاورم. روز پس از برگزاری نشست خبری شما در جمع خبرنگاران از مقابل کیوسک روزنامه فروشی رد میشدم که تیتر یک برخی روزنامهها نگاهم را به خود جلب کرد. در حین خواندن تیترهای روزنامهها بودم که فردی موبایل به دست نزدیکم شد و برای فردی که پشت خطش بود اظهارات شما مبنی بر اینکه «وضع مردم نسبت به ۳ سال گذشته بهتر شده است» را میخواند که یک دفعه آهی از سر درد معیشت کشید که خدایش آگاه است. آقای رئیس جمهور «این حرف دل ملت ماست».
و ... |